از جمله اثرات عقد ازدواج را باید ایجاد علقه زوجیت بین زوجین و در نتیجه کلیه آثار رابطه زناشویی از جمله تمکین خاص و برقراری رابطه زناشویی خاص بین زوجین دانست.
با این حال احتمال خاتمه رابطه زناشویی به واسطه طلاق، در کلیه مراحل ازدواج اعم از قبل از برقراری رابطه زوجیت و نیز پس از آن وجود دارد که صرفنظر از خاتمه رابطه زناشویی، اثرات متفاوتی در هر کدام به دنبال خواهد بود.
در این نوشته به موضوع اثرات طلاق قبل از رابطه میپردازیم.
بدیهی است که اولین اثر ازدواج، ایجاد علقه زوجیت بین طرفین است. اما پس از آن که طرفین به واسطه عقد ازدواج به عنوان زن و شوهر شناخته شدند، حقوق و وظایف دیگری نیز به عهده هر کدام از آنها مستقر میگردد.
اولین حق و وظیفه هر کدام از طرفین بر عهده دیگری که به عنوان تمکین خاص نیز شناخته میشود، شامل حق برقراری رابطه زناشویی است. یعنی هر کدام از طرفین میتواند رابطه زناشویی و نزدیکی را از دیگری مطالبه نماید و به عنوان حقی برای هر دو طرف شناخته میشود.
همچنین برخی از وظایف مالی که به عهده زوج مستقر میگردد، از محض ایجاد علقه زوجیت و ثبت واقعه ازدواج است. منجمله پرداخت نفقه زوجه که به عهده زوج قرار دارد.
مهریه که به عنوان حق مالی برای زوجه است نیز در اثر تحقق نکاح بین طرفین و ثبت رابطه زناشویی است. مهریه اصولا مقدار و میزان و کیفیت آن مقرر شده است و یا آن که تعیین آن به عهده یکی از طرفین یا شخص ثالث نهاده شده است، اما در کل مهریه به عنوان یک حق مالی برای زوجه از زمان برقراری رابطه ازدواج مستقر میگردد.
رابطه ازدواج که به یکی از انواع حالتهای طلاق، فسخ نکاح یا فوت یکی از طرفین خاتمه مییابد، برخی از آثار و نتایج خود را حتی پس از خاتمه نیز حفظ مینماید. برخی از این آثار در انواع حالتهای خاتمه رابطه زناشویی و نوع طلاقی که واقع میشود با هم تفاوت دارد که هر کدام را باید در جای خود بررسی نمود.
طلاق مطابق با مواد قانون مدنی، به عنوان یکی از وضعیتهایی شناخته میشود که به خاتمه رابطه زناشویی میانجامد.
طلاق را به واسطه عوامل مختلفی به دستههای گوناگون تقسیم میکنند. در واقع در هر کدام یک از انواع تقسیمبندیها، اثرات مختلفی برای طلاق متصور است که در مقابل یکدیگر بهتر به دست میآید.
برای مثال در یکی از انواع تقسیمبندیها، طلاق را به طلاق رجعی و طلاق بائن تقسیم میکنیم.
در طلاق رجعی، برای زوج این امکان وجود دارد که در ایام عده طلاق، به خواست شخصی و یک طرفه خود، نسبت به واقعه طلاق منصرف شده و به اصطلاح به زوجه رجوع نماید. در صورتی که زوج از طلاق رجوع نماید، به مانند آن است که هیچ گاه واقعه طلاق محقق نشده باشد و رابطه زناشویی مجددا از سر گرفته خواهد شد.
در نظر داشته باشیم که طلاق در ابتدای حقوق اسلامی، به عنوان یک حق یک طرفه برای زوج شناخته میشد و به همین سبب نیز احکام رجوع به صورت یک جانبه و برای زوج در نظر گرفته شده است.
به همین سبب رجوع به این معناست که زوج شخصا و کاملا با تصمیم یک طرفه خود، از خاتمه رابطه زناشویی پشیمان شده و قصد برقراری مجدد رابطه زناشویی را داشته باشد.
اما همانطور که گفتیم رجوع تنها در دوران عده طلاق قابل تصور است. عده طلاق به مدت زمانی از خاتمه رابطه زناشویی گفته میشود که طی آن زوجه اجازه و امکان ازدواج مجدد با شخص دیگری را ندارد. این مدت زمان که در ابتدا به سبب پیشگیری از ایجاد شبهه در شناسایی پدر طفل در نظر گرفته شده بود.
توضیح آن که در زمانهای گذشته که امکان تشخیص وضعیت بارداری به کمک تجهیزات جدید وجود نداشت، به صورت قطعی نمیتوانستند تشخیص دهند که آیا زوجه در زمان ثبت واقعه طلاق، باردار هست یا خیر. به همین سبب نیز مدت زمان 4 ماههای به عنوان عده طلاق در نظر میگرفتند که طی آن زوجه اجازه ازدواج مجدد نداشت و در نتیجه چنانچه مشخص میشد که زوجه باردار است، نسبیت طفل مورد شبهه و شک قرار نمیگرفت.
پس همانطور که گفته شد، در طلاق رجعی، زوج میتواند در مدت زمان عده به زوجه بازگردد که در نتیجه رابطه زناشویی مجددا از سر گرفته میشود.
با وجود آن که اصل بر رجعی بودن طلاق است، لیکن با این حال مشاوره آنلاین حقوقی مطابق قانون چند وضعیت را پیشبینی کرده است که طی آن طلاق بائن فرض میگردد.
یکی از انواع حالتهایی که طلاق بائن شمرده میشود، طلاق باکره است. به عبارت دیگر، چنانچه طلاق پیش از برقراری رابطه زناشویی صورت گرفته باشد، به سبب آن که بائن شمرده میشود، امکان رجوع برای زوج وجود ندارد، طلاق قطعی است و نیز مدت عده برای زوجه پیشبینی نمیشود که در نتیجه وی میتواند بلافاصله پس از طلاق، ازدواج مجدد نماید.
همانطور که اشاره کردیم، برقراری رابطه زناشویی خاص، یعنی دخول، در بسیاری از ابعاد، در وضعیت زندگی زناشویی و نیز اثرات مترتب بر طلاق تاثیر میگذارد که در ادامه قصد داریم به این موارد اشاره کنیم.
اثرات طلاق در اولین آن شامل خاتمه رابطه زناشویی است. اما اثرات مالی و غیرمالی دیگری نیز برای طلاق وجود دارد. از جمله آنها باید به وضعیت مهریه زوجه، نفقه زوج، اجرت المثل ایام زوجیت، حضانت اطفال و در صورت وجود شرط تنصیف، اموال زوج اشاره کرد.
در طلاقی که قبل از رابطه انجام شده باشد، طبیعتا وضعیت حضانت اطفال موضوعیت نخواهد داشت زیرا طفلی در میان نخواهد بود.
اما در مورد مهریه و نفقه و شرط تنصیف، طلاق قبل از رابطه نیز اثرات خاص خود را به همراه خواهد داشت که در ادامه معرفی میکنیم.
در خصوص مهریه باید بدانید که مطابق با مقررات قانون مدنی، مهریه به محض ایجاد رابطه زناشویی و ثبت واقعه ازدواج در مالکیت زوجه قرار میگیرد و به همین سبب میتواند هرگاه که بخواهد مهر خود را از زوج مطالبه نماید.
لیکن باید در نظر داشته باشیم که اولا مهریه به دو نوع عندالاستطاعه و عندالمطالبه تقسیم میشود و ثانیا وضعیت مالکیت مهریه پیش از برقراری رابطه زوجیت و پس از آن با هم متفاوت است.
توضیح آن که مهریه عندالمطالبه به حالتی بازمیگردد که زوجه دقیقا به محض مطالبه مهریه خود، میتوان آن را تصرف نماید و زوج باید از عهده پرداخت برآید. لیکن در مهریه عندالاستطاعه، آنچه که ملاک پرداخت مهریه به زوجه است، نه مطالبه زوجه بلکه توانایی و تمکن مالی زوج است.
همچنین باید بدانید که مالکیت مهریه به محض ثبت واقعه ازدواج و اجرای صیغه نکاح برای زوجه به صورت بالقوه به وجود میآید، لیکن ثبوت و قطعی شدن این حق موکول است به برقراری رابطه زناشویی.
به عبارت دیگر چنانچه واقعه طلاق پیش از برقراری رابطه زناشویی انجام گیرد، زوجه تنها مستحق نصف مهریه خواهد بود و بیش از نصف مهریه را نمیتواند مطالبه نماید. حال آن که پس از برقراری رابطه زناشویی، کل مهریه از آن زوجه میباشد.
در خصوص نفقه نیز باید بدانید که نفقه زوجه به محض ثبت واقعه نکاح، به عهده زوج مستقر میگردد که در نتیجه برقراری رابطه زناشویی و یا عدم حصول دخول تاثیری در آن ایجاد نمیکند و در نتیجه حتی در صورتی که طلاق بین زوجین پیش از برقراری رابطه زناشویی انجام گیرد، نفقه به مدت وجود علقه زوجیت بین طرفین، به عهده زوج خواهد بود.
اثر دیگری که در نتیجه طلاق پیش از رابطه با طلاق پس از رابطه متفاوت است و به همین سبب باید معرفی شود، به امکان رجوع زوج و عده طلاق زوجه بازمیگردد.
در این خصوص باید اشاره کنیم که اولا زوجه در طلاقی که پیش از برقراری رابطه زناشویی و دخول انجام گرفته باشد، لزومی به نگه داشتن عده طلاق ندارد. به عبارت دیگر زوجه میتواند هرگاه که بخواهد و حتی بلافاصله پس از واقعه طلاق، با شخص دیگری ازدواج نماید.
حال که عده طلاق در این حالت از طلاق وجود ندارد، اثر بعدی که به دنبال خواهد داشت، بائن بودن طلاق و در نتیجه عدم امکان رجوع زوج است.
همانگونه که پیش از این اشاره کردیم، رجوع به معنای آن است که زوج بتواند در مدت عده طلاق، با خواست و اراده یک طرفه خود از طلاق منصرف شده و به زوجه رجوع نماید. اما در طلاق دختر باکره، عده طلاق وجود ندارد و نیز طلاق از نوع بائن است، در نتیجه امکان رجوع نیز برای زوج وجود نخواهد داشت.
اثر دیگری که برای هر نوعی از طلاق برقرار است، لزوم ثبت واقعه طلاق است.
در واقع ثبت ازدواج و طلاق، هر دو وظایف قانونی هستند که به عهده زوج نهاده شده است و حتی در صورتی که نامبرده از انجام وظیفه قانونی خود در مدت زمان مقرر خودداری نماید، با مجازات جزایی مواجه خواهد شد.
این وظیفه در انواع طلاق از بائن و رجعی تفاوتی ندارد و زوج در هر صورت باید واقعه طلاق را اطلاع دهد تا در دفتر سجلی ثبت گردد. لیکن به سبب آن که طلاق پیش از برقراری رابطه زناشویی محقق شده است، برای هر دو طرف این حق و امکان وجود دارد که واقعه ازدواج و نام طرف مقابل را از شناسنامه خود حذف نماید.
در واقع این نوع از طلاق به رابطه زناشویی ناتمام خاتمه میدهد و به همین سبب پیشبینی شده است که طرفین تمایل داشته باشند تا سوابق رابطه زناشویی که وجود داشته را حذف نمایند.
پس اثر دیگری که از طلاق قبل از رابطه به دست میآید، حق طرفین برای حذف واقعه ازدواج و نام طرف مقابل از سند سجلی ایشان است. البته که در اسنادی که در مراجع نگهداری میشود سابقه حفظ خواهد شد، لیکن از شناسنامه طرفین، چنانچه هر کدام از آنها درخواست آن را بنماید، وجود و خاتمه رابطه حذف میگردد.
در این نوشته بررسی کردیم که طلاق در یک تقسیمبندی کلی به دو حالت طلاق رجعی و طلاق بائن تقسیم میشود و در طلاق بائن، برای زوج در مدت عده طلاق امکان رجوع وجود ندارد. یکی از انواع طلاقهای بائن طلاق دوشیزه و دختر باکره بود که اثرات خاص خود را به همراه داشت.
این اثرات به اختصار عبارت بودند از: